سلف اصلًا مطرح نبوده و اين اصل از زمان پدر شيخ بهايى رايج گرديده است . البته قدما با اهتمامى كه نسبت به رعايت احتياط در باب فروج داشته‌اند ، در اين گونه موارد به اصالة الاحتياط متمسك مىشده‌اند . به نظر ما استدلال به هر دو ناتمام است . زيرا اصالة الاحتياط در باب فروج ثابت نيست و بنابر مبناى مختار و مبناى مرحوم آقاى خويى استصحاب در شبهات حكميه نيز جارى نمىباشد ، گرچه وجه نظر ما و ايشان در كيفيت استدلال در اين زمينه متفاوت است . بنابراين تمسك به اصول در مقام ناتمام مىباشد . ب ) استدلال به عمومات : گرچه كلمه زوج كثيراً در معنايى استعمال شده كه شامل دائم و انقطاعى هر دو مىشود « 1 » ، اما نظر به اينكه در بسيارى موارد نيز در معناى مقابل انقطاعى يعنى در خصوص دائم به كار رفته « 2 » ، لذا چنانچه تناسب حكم و موضوع و يا قرائن ديگر در كار نباشد نمىتوان به ظهور زوج در معناى اعم قائل گرديد . زيرا همچنان كه بارها عرض كرده‌ام بر خلاف نظر برخى از آقايان ، به طور كلى در حجيت ظواهر ، مطلق تحقق ظن كافى نبوده صِرف سنگين‌تر شدن يك جانب ترازوى احتمال و مجرد رجحان يك طرف را نمىتوان از مستثنيات موارد حرمت عمل به ظن به حساب آورد . بلكه چه در باب ظواهر و چه در ابواب ديگر در صورتى به ظن اخذ مىشود كه يا از آن اطمينان حاصل گردد و يا طبعاً خلاف مظنون به ذهن نيامده و تنها با دقت ثانوى به احتمالات ديگر پى برده شود . اما در جايى كه دو احتمال قابل توجه مانند چهل درصد و شصت درصد وجود داشته باشد ، دليلى نداريم كه مثلا شصت درصد از حرمت عمل به مطلق ظنون استثناء شده باشد . به همين جهت گرچه موارد استعمال زوج در معناى اعم بيشتر از موارد استعمال شده در معناى مخصوص به دائم مىباشد ، در عين حال در مواردى

--> ( 1 ) - مانند سوره مؤمنون - آيه 6 . ( 2 ) - مثل سوره بقره - آيه 240 .